وقال المتحدث الرسمي بإسم رئيس مجلس النواب في بيان : إن " ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياقٌ طبيعيٌ و ليست دعوى لخصومة شخصية بينهما، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً بالصفة المعنوية".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
وأظهرت وثائق يوم أمس السبت، ان عبد المهدي وجه برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد الحلبوسي "لتشريع مجلس النواب قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم 35 لسنة 2008 بشكل مخالف لأحكام الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية ودون سؤال الحكومة والاستفسار منها".
وأوضحت عريضة الشكوى هذه المخالفات في صلاحية مجلس النواب بتشريع القوانين وفيها جنبة مالية دون الرجوع للحكومة وتحديد السلطة الرقابية على الهيئات المستقلة بينها مفوضية حقوق الانسان.
كما تضمنت الدعوى بيان صلاحية الحكومة في ترشيح وتعيين أعضاء مفوضية حقوق الانسان ومخالفة شروط الترشيح لعضوية المفوضية لأحكام الدستور ومنح مكافآت وامتيازات وشروط منحها وما يترتب عليها من أعباء مالية، ومخالفات أخرى.