ووفقا لقرار اللجنة فإنه سيتم توزيع المبالغ المتحصل عليها إلى المدينين بحسب حصص كل منهم بالمشروع، في حين أشارت مصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أن المبالغ المتحصل عليها والمتبقية في حساب الشركة لن تغطي سوى 5% من المبالغ التي دفعها المستثمرون، الأمر الذي يعني ضياع 95% من أموالهم في حال تصفية المشروع.
وبحسب الصحيفة، تتعلق القضية بأكثر من 2000 متضرر كويتي ممن تملكوا وحدات عقارية في مشروع دبي لاغون، حيث أكد المتضررون أنهم دفعوا أموالاً تتجاوز قيمتها الإجمالية ملايين الدنانير، وذلك قبل أن يتوقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل 2018 بقرار من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث أصبح المشروع تحت مسمى “ملغى”.