وقالت إنه ترتب على ذلك تكرر مطالبات السجناء بالتزود بالماء من مبان أخرى ولو كانت تأتي بشكل ضعيف لسد حاجتهم، كما ذكرت أن الشرطة رفضت خروج السجناء لملء الماء بأنفسهم ونقلها لمباني المحرومين من الماء وقت الحاجة.

وذكرت أيضا أن السجناء الذين قاموا بالطرق على الأبواب احتجاجا على نفاد المياه طبقت عليهم إجراءات عقابية كالحرمان من الاتصال أو نقلهم إلى زنازن انفرادية أو توجيه تهمة التحريض على الشغب ضدهم.

وطالبت الصايغ إدارة السجن بمتابعة معاناة السجناء ووضع حل جذري لمشكلة انقطاع المياه في السجن.

وكانت الناشطة الصايغ قد نقلت أيضا على حسابها في انستجرام مطالبات عدد من السجناء بالتحرك من أجل تحسين ظروفهم الإنسانية، وأنهم أفادوا في اتصالات بأن التحكم في حقوقهم أصبح رهن أمزجة المناوبين من إدارة السجن دون الاستناد على أي قانون.

وقالت إن "حق العلاج كمثال يتطلب الكثير من الاهتمام والمراقبة والمحاسبة فالسجين ينتظر لأشهر طويلة حتى ينقل إلى العيادة الطبية المتواضعة في السجن" وأضافت أنه حتى من يحظى بذلك لا يعطى سوى مسكنات للألم و"عليه أن ينتظر الكثير حتى ينقل للمستشفى لعرضه على الطبيب المتخصص لحالته"، كما ذكرت أنه يمكن أن يتوقف العلاج أو صرف الأدوية عن السجين لأي سبب.

وبيّنت بأن السجين المريض في الغالب لا يصل لتشخيص مرضه وذلك لأن سلطات السجن تعتبره مدّع، وليس مريضا، معتبرة ذلك استهتارا في حق السجين بضمان العلاج .

ونقلت الصايغ عن السجناء قولهم بأن "القانون لا مكان له في الجحيم" قاصدين بذلك سجن جو المركزي، مؤكدين بأن الحالات تتفاقم وأن أصحاب الأمراض الوراثية (السكر وضغط الدم والقلب) أول الضحايا، فهم يفقدون أوزانهم ويحتاجون للرعاية الصحية، بحسب ما ذكرت.