نفى وزير التربية السابق محمد تميم، الثلاثاء، مسؤولية الوزارة ازاء التلكؤ الحاصل في بناء المدارس عامي 2011 و 2012.
وذكر تميم في توضيح نشره اليوم (7 اب 2018)، انه "في عامي 2011 و 2012 كان في الموازنة مادتان، المادة 36 بالنسبة لعام 2011 والمادة 29 بالنسبة لعام 2012، هذه المواد تلزم دوائر الدولة بمفاتحة الشركات العامة الحكومية لغرض تنفيذ مالديها من اعمال وبعد ان تعتذر بالامكان الذهاب للقطاع الخاص".
واضاف، ان "الذي حصل ان شركات وزارة الاسكان وشركات وزارة الصناعة وقبل ان نفاتحها هي من طلبت ان تقوم ببناء المدارس واحيلت لها اعمال البناء من قبل مجلس الوزراء والتربية بموجب القانون وليس وفقا لرغبة شخصية اطلاقا".
واوضح، ان "عقود بناء المدارس كانت جميعها لدى الشركات الحكومية التابعة لوزارتي الاسكان والصناعة ولم يكن لدينا الخيار بغير ذلك وفقا لقانون الموازنة، لكن الذي حصل ان بعض الشركات العامة كانت شركات خاسرة ولارواتب لديها واستعملت بعض الاموال كرواتب لموظيفها بسبب التاخير في فحوص التربة والبناء، وبعض الشركات تعاقدت من الباطن مع شركات خاصة نحن غير مسؤولين عنها اي ان من قام بالتعاقد من الباطن هي الشركات ولا علم لنا بها وهنا حدثت المشكلة وبدوري عندما كنت وزيرا في تلك الفترة كتبت لمجلس الوزراء وللنزاهة لغرض المتابعة، ومجلس الوزراء عاقب مدراء الشركات كلهم وتابع الاموال معهم اي ليس لدينا اي اشكالية تعاقدية او خلل، وانما الخل في قانون الموازنة وعدم كفاءة الشركات الحكومية وبالمناسبة هذه الاشكالية تكررت مع وزارة الزراعة في القرى العصرية وكذلك مع التعليم العالي ومع النقل حيث ان الشركات العامة تلكأت ايضا وبقيت مشاريعهم لحد الان حالها حال المدارس".
وتابع، انه "نتيجة لذلك وفي 2013 اعتذرت ان تكون لوزارة التربية موازنة لبناء المدارس بسبب التجربة السيئة مع القطاع العام التي لاذنب لي بها وطلبت تخويلا من مجلس الوزراء لنقل الاموال المخصصة لبناء المدارس الى المحافظات وبالفعل نقلت مبالغ بناء المدارس الى المحافظات وفقا لعدد السكان ايمانا مني بان المحافظة ادق وابامكانها ان تبني افضل من الوزارة وافضل من الشركات العامة، واذا كان في نيتي كما يهمز له البعض حول اصراري على تحويل نقل الاموال الى المحافطات، فهذا التحويل كان جوازا وليس وجوبا، لكن من اليوم الاول لاقرار الموازنة نقلت الاموال الى المحافطات".
ونوه الى انه "في عامي 2011 و 2012 التربية لاتتحمل المسؤولية وانما الذي يتحمل المسولية الشركات العامة وقد يسال احد لماذا اعطيتموهم العمل، اقول ان قانون الموازنة ملزم لذلك انا مستعد للمواجهة وبالوثائق ولم اتصرف خارج القانون اطلاقا وزارة التربية جهة مستفيدة من المشروع وليست منفذة".