وخرجت عدة تظاهرات مطالبة الحكومتين المحلية والاتحادية بتوفير الخدمات لاسيما الكهرباء لمواجهة موجة الحر التي تضرب العراق وتسمى بـ"جمرة القيظ".
وسجلت أرصاد جوية عالمية 8 مدن عراقية بينها البصرة من أحر المدن في العالم.
وتطورت الأحداث في البصرة بعد خروج متظاهرين صباح اليوم للمطالبة بالتعيين في الشركات النفطية الأجنبية لكنهم جوبهوا بإطلاق النار عليهم من قبل قوة أمنية تسبب بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في ناحية الامام الصادق {ع} التابعة لقضاء المدينة 70 كم شمال محافظة البصرة.

كما توفي أحد المصابين بالتظاهرة مساء متأثرا بجراحه.

وقالت قيادة عمليات البصرة، ان الشخص القتيل {الأول} بالإضافة الى المصابين الاخرين كانوا من ضمن مجموعة مسلحة عمدت الى قطع الطريق المؤدي الى الشركات النفطية".

وأكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري في تصريح صحفي ان القتيل والجرحى "لم يكونوا من ضمن المتظاهرين،" مشيرا الى "وقوع اصابات كذلك في صفوف قوات شرطة النفط" لافتا الى ان "المعلومات الاولية تشير الى ان اشخاصا حكوميين في ناحية الامام الصادق يقفون وراء ذلك، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي محاولة لتدارك الموقف أعلنت وزارة الداخلية، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة وعرض النتائج بشكل سريع "من أجل العمل على إحقاق الحق ومحاسبة المقصر".

كما دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم السلطات الامنية والقضائية الى فتح تحقيق "عاجل وعادل" في تظاهرة البصرة" مشدداً "على وجوب اتخاذ كل الاجراءات القانونية الكفيلة بإحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث".

وأكد معصوم بحسب بيان رئاسي ان "التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية حق يكفله الدستور فضلا عن كونه ممارسة ديمقراطية سليمة شرط عدم استعمال العنف والاخلال بالنظام العام".

ويبدو ان البصريين لن يسكتوا عن حقوقهم بالمواطنة وبما كفله الدستور والقوانين النافذة بتحسين الواقع الخدمي والمعاشي وتوفير فرص العمل" حيث تجددت التظاهرات مساء اليوم الأحد لعدد من المواطنين في منطقة الكرمة الواقعة شمال مركز مدينة البصرة، ضد نقص الخدمات، فيما تخلل التظاهرة حرق اطارات بالقرب من الطريق الرئيس للمنطقة.

وقال احد المتظاهرين إن تظاهرتهم التي تنظم لليوم الثاني على التوالي تأتي احتجاجا على تردي واقع الكهرباء وارتفاع الملوحة بالمياه وسط ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا على ضرورة استماع الجهات المعنية لمطالبهم".

وهتف المتظاهرون بهتافات تضامنية مع التظاهرة التي نظمت صباح اليوم في قضاء المدينة، والتي طالبت بالخدمات وفرص التعيين وحقوق القضاء.

ويراهن مسؤولون حكوميون - بحسب محليين سياسين- على انخفاض درجات الحرارة التي قد تقلل من الغضب الشعبي في تردي الكهرباء وتحرك الحكومة الاتحادية على تركيا في حل أزمة المياه معها.

ويعتبر المحللون هذا التعكز الحكومي اللامبرر اعترافاً بالفشل في أداء المسؤولية والواجب تجاه أبسط حقوق المواطنين.

31102