وقال مراد في تصريحات، اليوم الإثنين، إن "المناقشات شملت جميع النقاط الخاصة بمهام ومسؤولية سلطة الطيران الاتحادية".
ووفقا لوزير النقل فإنه تم الاتفاق على النقاط الآتية:
- خضوع مطاري أربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل وجميع التعليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران.
- اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات بمطاري أربيل والسليمانية وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة من سلطة الطيران.
- تواجد ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في مطاري أربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الـ"أيكاو".
- تقوم إدارة كل من مطار أربيل والسليمانية بتطبيق نظام الأجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً.
- عقد اجتماعات دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مدراء المطارات شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات.
- تسمية منسق عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والتواجد بشكل دائم في السلطة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت، في وقت سابق من اليوم، أن اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها، عقدت خمسة لقاءات ثنائية في أربيل شملت الجوانب الأمنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط.
وذكرت الأمانة في بيان لها، أن اللجنة العليا تشكلت بغرض إجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة إقليم كردستان، وعقدت اجتماعها الثاني في أربيل مع ممثلي حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري.
وأضاف البيان أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أكد حرص الحكومة الاتحادية على دراسة المشاكل العالقة بشكل بناء وبموجب ثوابت الدستور العراقي والقوانين الاتحادية".
وأوضح أنه تم عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب الأمنية والحدودية والمطارات والكمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط، حيث ساد الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة، وتضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها بموجب ما ورد في الأمر الديواني رقم (137) لسنة 2017، الذي تشكلت بموجبه اللجنة العليا مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك.