وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.

وينص القانون على أن أي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في أحياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضوا في الكنيست، أي موافقة ثلثي نوابه البالغ عددهم 120 نائبا.

هذا وكان حزب الليكود الصهيوني الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد صوت الأحد الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية.

وقد عبرت "حركة فتح" وكل الفصائل الفلسطينية عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الصهيونية على أراضي الضفة الغربية.

كذلك أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن قرار حزب "الليكود" بفرض "السيادة" على المستوطنات في الضفة الغربية ينهي أي أمل لـ"حل الدولتين".

وتأتي هذه الخطوات بعد أقل من شهر على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: روسيا اليوم

105-101