وقال عضو اللجنة محمد ناجي، إن “دعوات الحكومة الأخيرة واضحة جدا بشأن تسليم المناطق المختلطة فضلا عن تسليم المنافذ الحدودية والمطارات وإلغاء نتائج الاستفتاء الانفصالي”.
واضاف أن “الدستور ينص على وجوب سيطرة الحكومة على تلك المنافذ وإدارة الحقول النفطية ولا يمكن استمرار مجاملة الإقليم بإدارة تلك الأمور من خلالها”، مبينا أن “الحكومة عازمة على استخدام القوة في حالة عدم استجابة سلطة اقليم كردستان لتلك المطاليب الاولية بضمنها المناطق المتنازع عليها واستجابة قوات البيشمركة لأوامر الحكومة المركزية”.
واوضح ناجي، أن “الحكومة تعتزم اصدار عقوبات جديدة نتيجة عدم الغاء الاستفتاء بضمنها ايقاف التعاملات البنكية بشكل كلي وفرض حصار اوسع على المنافذ الحدودية وغيرها من الاجراءات التي صوت عليها البرلمان”.
المعلومة