واعتبرت المنظمة ان العقوبات هي ردا على حملة الجيش الدموية على مسلمي الروهينغا مما دفع بمئات الآلاف منهم إلى الفرار إلى بنغلاديش هروبا من التطهير العرقي بحقهم.

وقالت المنظمة في بيان لها "إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين، وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات ميانمار تجاهلها".

وأضافت "يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة الميانمارية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية إلى "فرض حظر على السفر، وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة، وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري، وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية".

وكان قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ قد أنكر وجود إثنية الروهينغا المسلمة، وقال إنه لا جذور لهذه الإثنية ببلاده، مصرا على أنهم "بنغاليون".

وقال يطالبون بالاعتراف بهم كروهينغا، الجماعة لم تكن يوما مجموعة إثنية في ميانمار. قضية البنغاليين وطنية ونحتاج إلى الوحدة لجلاء الحقيقة"، حسب تعبيره.

ودافع قائد جيش ميانمار عن العمليات التي يخوضها جيشه ضد مسلمي الروهينغا الذين نزح أكثر من أربعمئة ألف منهم إلى بنغلاديش المجاورة منذ الـ25 من الشهر الماضي حيث رووا أن جنودا من الجيش ومليشيات طائفية يرتكبون مجازر بحق مدنيين ويحرقون قرى بكاملها.

وتقع على عاتق جيش ميانمار الذي يتمتع بصلاحيات واسعة المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ العمليات العسكرية البرية، ويُتهم بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان ضد الروهينغا يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية.

المصدر: الجزيرة