وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، ولكن اجتماع بروكسل سيكون في استضافة المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني. ويأتي الاجتماع غداة لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وسيقدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة واللجنة الرباعية والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، تقارير إلى الاجتماع تقيّم الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

وحسب مصادر إعلامية، من غير المتوقع الإعلان عن مساعدات مالية خلال الاجتماع، ولكن سيجري توجيه الدعوة إلى الدول المانحة العربية والغربية لتسريع تقديم الدعم للفلسطينيين.

ويذكر تقرير جديد للبنك الدولي، أن تأثير المساعدات الأجنبية والاستثمارات وحدهما على الاقتصاد الفلسطيني، سيكون محدوداً إذا لم تصاحبهما تغيُّرات ملموسة على أرض الواقع.

وتعقيباً على التقرير، قالت مارينا ويس، المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: «الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن خلق الوظائف وإدرار الدخل. وثلث الفلسطينيين عاطلون عن العمل، وأكثر من نصف الشباب في غزة بلا عمل، وهي على حافة كارثة إنسانية. وهذا الوضع الحرج ليس في مصلحة أحد. ويلزم بذل جهود مُنسَّقة من جانب كل الأطراف لإحداث تغيُّر حقيقي على أرض الواقع، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبعْث الأمل والتطلُّع لمستقبل أفضل في نفوس الفلسطينيين، لا سيما الشباب».

وفي مواجهة تناقص مساعدات المانحين، أورد التقرير عدداً من التوصيات بشأن السياسات، لتحسين الظروف الاقتصادية وإرساء الأسس اللازمة لنمو مستدام، مؤكداً على أنه في ضوء وجود فجوة تمويل مقدارها 800 مليون دولار، يجب على السلطة الفلسطينية العمل على معالجة الإنفاق الحكومي على مدفوعات الرواتب ومعاشات التقاعد، وتحسين مستويات تحصيل الإيرادات، من خلال النظام الضريبي المحلي.

ودعا التقرير كذلك، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والقدرة على المنافسة، ومساعدة الشركات الجديدة على دخول السوق. ومن الضروري لتعزيز نمو القطاع الخاص وقدرته على خلق الوظائف، تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الخارجية، وتيسير الوصول إلى الموارد في المنطقة «ج»، وفتح طرق الوصول إلى غزة.

ونظراً للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد بالفعل، فإن التقرير يُركِّز أيضاً على قطاع الطاقة، بوصفه عاملاً مهماً في النمو الاقتصادي. فالعجز عن تلبية احتياجات الكهرباء الحالية، مع الطلب المتزايد على الطاقة الذي يبلغ معدل نموه 3.5 في المائة سنوياً حتى عام 2030 يُنذر بكارثة إنسانية واقتصادية.

صحيفة الشرق الأوسط