في تقرير حصل عليه "المركز الفلسطيني للإعلام"، السبت 4-3-2017، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن أطباء مصلحة السجون والأطباء العاملين لدى الأجهزة الأمنية ومعسكرات جيش الاحتلال، يعذبون الأسرى بالضغط النفسي وإهمالهم صحيا وتركهم فريسة لشتى الأمراض التي تتفاقم في أجسامهم، وعدم التزامهم بآداب وأخلاق المهنة الطبية والمواثيق الدولية والإنسانية بهذا الصدد.

وأوضح التقرير أن العديد من إفادات الأسرى أثبتت الشراكة بين الأطباء والمحققين في ممارسة التعذيب، وأنهم لم يعارضوا تعذيب الأسرى عندما قدموا تقارير تشير إلى تحمل الأسرى التعذيب والإرهاق البدني والنفسي، وكذلك الامتناع عن التدخل لتقديم علاج للأسرى الجرحى والمصابين الذين يستجوبون في غرف التحقيق.

وأشار التقرير إلى أن الأطباء لم يعارضوا عملية المساومة على العلاج مقابل الاعتراف التي يقوم بها المحققون؛ ما يؤكد التواطؤ الطبي في التعذيب.

وبيّن تقرير الهيئة أن انتظار الأسرى مدة طويلة بعضها عدة سنوات من أجل إجراء الفحوصات الطبية أو النقل إلى المستشفيات هو جريمة يرتكبها الأطباء العاملون في مصلحة السجون، حيث سقط شهداء في صفوف الأسرى تبين أن الأمراض تفاقمت في أجسادهم منذ زمن طويل، ولم تُجرَ لهم أية فحوصات مبكرة لاكتشاف الأمراض وتقديم العلاج لهم.

تواطؤ منهجي
وقال التقرير إن الأطباء في مصلحة السجون لا يؤدّون مسؤولياتهم إزاء إجراء فحوصات طبية أساسية وبشكل دوري للأسرى، ولا يعارضون نقل المرضى في سيارات البوسطة وليس في الإسعاف، ولا يقدمون تقارير عن مدى صلاحية أمكنة الاحتجاز من الناحية الصحية للأسرى.

وأضاف "هناك صمت وتواطؤ من الأطباء، ما يجعلهم متهمين بمخالفة كافة قواعد المهن الطبية والإنسانية؛ حيث تخلوا عن مسؤولياتهم في تقديم الرعاية الطبية للضحايا الأسرى وحمايتهم من المعاملة أو العقوبة الوحشية أو غير الإنسانية أو المذلة".

وقال تقرير الهيئة: هناك إشراف منهجي مقصود من الأطباء الإسرائيليين لحاجات السجناء من العناية الصحية أو النظافة أو الطعام، والعديد منهم يلتزم الصمت خلال إساءة معاملة المرضى كالتعرض للضرب والقمع بالغاز والقهر النفسي بالحرمان من الزيارات؛ حيث يخفون المعلومات عن سوء المعاملة للأسرى.

وأوضح التقرير أن الأطباء يخفون نتائج تشريح جثامين الشهداء الأسرى، ولا يسلمونها للجهات الرسمية الفلسطينية، إضافة إلى إخفاء معلومات عن أخطاء وتجارب طبية ارتكبت بحق الأسرى خلال علاجهم.

وقال تقرير الهيئة إن الأطباء في مصلحة السجون يتساوقون مع الموقف السياسي للحكومة الإسرائيلية ولأجهزة الأمن في "إسرائيل" في حالات كثيرة كتقديم تقارير برفض الإفراج المبكر عن أسرى مصابين بحالات صعبة وخطيرة، والادعاء أن حالتهم الصحية جيدة، إضافة إلى وضع عقبات كثيرة أمام إدخال أطباء للأسرى لإجراء الفحوصات لهم.

شواهد "النازية"
وذكرت الهيئة مجموعة ظواهر تؤكد تواطؤ وتقصير أطباء السجون ومراكز التحقيق في المسؤلية عن العناية بالحالات المرضية الصعبة، ومنها:

• سقوط شهداء في صفوف الأسرى تبين أنهم عانوا من أمراض عديدة لم يكشف عنها خلال وجودهم بالسجن، ومنها الشهيد ميسرة أبو حمدية، وفادي الدربي، وزهير لبادة، وياسر حمدونة، ومحمد الجلاد، وأشرف أبو ذريع وزكريا عيسى وغيرهم.
• عدم تدخل الأطباء في علاج الحالات المرضية المصابة بأمراض نفسية وعصبية، والسكوت على زجّهم في زنازين انفرادية.
• سكوت الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية كما جرى مع الأسير سامي أبو دياك الذي أصيب بالتلوث خلال إجراء عملية إزالة ورم له في المعدة في مستشفى سوروكا الإسرائيلي يوم 3/9/2015 أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة، وكذلك ما جرى مع الأسير ثائر حلاحلة الذي أصيب بالتهاب الكبد الوبائي بعد علاج أسنانه يوم 16/4/2013 بأدوات طبية متسخة وملوثة في عيادة سجن عسقلان، وكذلك ما جرى مع الأسير عثمان أبو خرج الذي أُعطي إبرة "بالخطأ" في سجن شطة عام 2007، ما أدى إلى معاناته من التهاب الكبد.
• سكوت الأطباء عن استمرار احتجاز الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة التي هي أسوأ من السجن، وتفتقد لكل المقومات الإنسانية والصحية.
• سكوت الأطباء على تشريع قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام بما يشكل ذلك من مخاطر صحية ومساس بكرامة وحقوق الأسير المضرب.
• سكوت الأطباء على سياسة تحويل نفقة علاج أي أسير على حسابه الشخصي، وخاصة بما يتعلق بتركيب أطراف اصطناعية للأسير المعاق.
• سكوت الأطباء على انتزاع اعترافات تحت التعذيب والتهديد خاصة للقاصرين، وعدم تقديم المعلومات التي تشير إلى تعرض الأسير إلى معاملة قاسية خلال استجوابه واعتقاله.
وعدّ تقرير الهيئة أن أطباء مصلحة السجون والأطباء التابعين لأجهزة الأمن يخالفون معاهدة جنيف لعام 1949 وقوانين الحد الأدنى المعيارية لمعاملة السجاء للأمم المتحدة لعام 1955، وتتعلق بالملجأ والطعام والنظافة والعناية الطبية المقدمة للسجناء، ويخالفون وثيقة نقابة الأطباء العالمية (1956) التي أكدت أن المهمة الأساسية لمهنة الطب هي حماية الصحة وإنقاذ الحياة، ولهذا يعدّ الأمر غير أخلاقي للأطباء إن قدّموا النصيحة أو أجروا أمورًا وقائية أو تشخيصية أو علاجية لا يمكن تبريرها بحق المريض أو بإضعاف القوة البدنية أو العقلية للإنسان دون أية حاجة علاجية.
وكذلك يخالف أطباء مصلحة السجون إعلان طوكيو 1975 الذي ينص على دور الطاقم الصحي وخاصة الأطباء في حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب حتى لو حاولت السلطات إجبارهم على الاشتراك بمثل هذه الأعمال، وأن من واجبهم أن يوفروا للمسجونين والمحتجزين حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين.

المصدر: