وجاء ذلك في بيان مشترك من خمسة بنود، أصدرته الدول الثلاث ردا على إدراج تنفيذ اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في إيران ضمن البند الثالث من جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الدول الثلاث أن الهجمات العسكرية والتهديد باستخدام القوة ضد إيران ومنشآتها النووية تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وتقوض الظروف اللازمة لاضطلاع الوكالة بمهام التحقق، كما تهدد مصداقية نظام الضمانات النووية وفاعليته.
وشدد البيان على أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة، واستمرار التهديدات بتجدد العدوان، أوجدا ظروفا استثنائية تجعل تطبيق إجراءات التفتيش والتحقق وفق الآليات المعتادة أمرا بالغ الصعوبة، مؤكدا أن الإصرار على استئناف هذه الإجراءات دون معالجة تداعيات الهجمات والتهديدات المرتبطة بها لن يسهم في استعادة أنشطة التحقق بصورة كاملة.
وفي المقابل، أشار البيان إلى أن إيران سمحت، رغم الظروف الاستثنائية، بتنفيذ جميع عمليات التفتيش المقررة في محطة بوشهر النووية خلال عام 2026، وفقا لما أورده تقرير المدير العام للوكالة، معتبرا ذلك دليلا على استمرار التزام طهران بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات واستعدادها للتعاون مع الوكالة.
ودعت إيران وروسيا والصين جميع الأطراف المعنية إلى اعتماد الحوار والتفاعل الدبلوماسي القائم على الاحترام المتبادل سبيلا لتسوية الخلافات، واتخاذ خطوات عملية لتيسير التعاون بين طهران والوكالة، والامتناع عن المواقف والتصريحات التي من شأنها تعقيد الأوضاع وتقويض فرص الحوار.