وقال بقائي في منشور على منصة إكس، ردا على تصريحات غروسي بشأن اختلاف الوضع القانوني لإيران والكيان الصهيوني بموجب المعاهدة، إن الاستناد إلى الاختلاف في الوضع القانوني لا يجيب عن مسألة مسؤولية الوكالة وحيادها المؤسسي، ولا يبرر بقاء الترسانة النووية الصهيونية خارج منظومة الرقابة الشاملة، رغم ما يمثله ذلك من تحد لأهداف نظام عدم الانتشار النووي.
وأشار إلى أن قرار عام 1995، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، دعا جميع دول الشرق الأوسط، دون استثناء، إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة. كما شدد مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2000 على ضرورة انضمام الاحتلال الصهيوني'>الاحتلال الصهيوني إليه وقبوله الرقابة الشاملة.
وأوضح بقائي أن هذه القرارات شكلت جزءا من الأسس التوافقية التي أفضت إلى تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى، مؤكدا أن مطالبة الكيان بالانضمام إليها والخضوع لرقابة الوكالة ليست مطلبا سياسيا مستحدثا، بل تستند إلى تفاهمات وقرارات دولية مرتبطة ببنية نظام عدم الانتشار النووي.
وأضاف أن عضوية إيران في المعاهدة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لمطالبتها بالامتثال لالتزاماتها، في حين يتخذ عدم انضمام الاحتلال ذريعة لإعفائه من أي مساءلة بشأن ترسانته النووية، محذرا من أن هذا النهج يقوض مبدأ الحياد ويكرس التفاوت في التعامل مع القضايا النووية في المنطقة.
وفي سياق متصل، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية غروسي بازدواجية المعايير في التعامل مع استهداف المنشآت النووية، مشيرا إلى أنه أدان صراحة أي أعمال عنف داخل محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية أو في محيطها، في حين اكتفى، إزاء الهجمات الأميركية والصهيونية على المنشآت النووية الإيرانية، بتأكيد عدم جواز استهداف المنشآت النووية، دون إدانة صريحة للجهات المنفذة.
واعتبر بقائي أن التباين في مواقف المدير العام للوكالة يكشف ازدواجية واضحة في المعايير، من شأنها تقويض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإضعاف أسس نظام عدم الانتشار النووي.