وأوضح باكنغهام في بيان، أن الملك استقبل بورنهام في القصر، حيث قبل الأخير تكليفه بتشكيل الحكومة، ليتولى رسمياً رئاسة وزراء المملكة المتحدة.
وفي أول خطاب له بعد توليه المنصب، تعهد بورنهام بإطلاق خطة عشرية ترسم مساراً طويل الأمد لبريطانيا، مؤكداً أن حكومته ستعمل على استعادة الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية، وأنها ستتبنى نهجاً اقتصادياً يقوم على الاستثمار المبكر والتدخل الوقائي لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من تحمل كلفة الإخفاقات في مراحل لاحقة.
وقال بورنهام إن التحدي الذي تواجهه البلاد يتمثل في جعل السياسة أكثر فاعلية، مؤكداً أنه يدرك حجم استياء البريطانيين من الأداء السياسي، وأنه يستمع إلى مطالبهم، ويصارحهم بأن الحكومة لم تكن على مستوى التطلعات، وأن عليها أن تقدم أداء أفضل.
وفي أول قرارات حكومته، أعلن بورنهام إلغاء مشروع الهوية الرقمية الذي أطلقته الحكومة السابقة، والبالغة تكلفته التقديرية 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، مؤكداً أن الأموال المخصصة له ستعاد توجيهها لدعم إجراءات تخفف من أعباء غلاء المعيشة.
من جانبه، كان كير ستارمر قد قدم استقالته رسمياً، بعد أن ألقى خطاباً وداعياً أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، قال فيه إن بريطانيا أصبحت أقوى وأكثر عدالة مما كانت عليه قبل عامين، معرباً عن فخره بما حققته حكومته خلال فترة ولايتها.