وذكر موقع أكسيوس أن الضحايا رأوا في اللقاء، الذي عقد الخميس الماضي، إجراء شكلياً أكثر منه حواراً حقيقياً، مشيرين إلى أن بلانش تهرب من الإجابة عن معظم الأسئلة، وأن موافقته على عقد الاجتماع جاءت استجابةً لشرط وضعه السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي ربط دعمه لترشيحه بعقد لقاء مع الضحايا.
وأوضح التقرير أن الاجتماع كان يمثل خطوة مهمة لبلانش لضمان الأصوات اللازمة لتولي المنصب، في حين اعتبره الضحايا محطة مفصلية في مساعيهم المستمرة لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن اعتراض عضو جمهوري واحد في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ كان كفيلاً بعرقلة تثبيت تعيينه.
وقالت آني فارمر، إحدى ضحايا إبستين، إن بلانش كان متغطرساً ومتعالياً وغير مكترث بالضحايا، مؤكدة أن سلوكه خلال الاجتماع يتناقض مع التصريحات التي أدلى بها أثناء جلسة الاستماع الخاصة بتثبيت تعيينه. كما أعربت الضحية داني بينسكي عن خيبة أملها، مؤكدة أن اللقاء لم يحقق أي نتائج ملموسة، فيما اعتبرت إليزابيث شتاين أن الاجتماع خصص لخدمة مستقبل بلانش المهني، وليس لإنصاف الضحايا.
في المقابل، وصف متحدث باسم وزارة العدل الأميركية الاجتماع بأنه نقاش أولي وبناء، شارك فيه بلانش، وعدد من الضحايا، ومسؤولون في الوزارة، وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وممثلون عن خدمات دعم الضحايا. وأضاف أن بلانش أجاب عن أسئلة الحاضرين، وشرح متطلبات استمرار التحقيقات، داعياً الضحايا إلى لقاء المحققين الفيدراليين باعتباره الخطوة التالية.
وخلال الاجتماع، أقر بلانش بأنه لا يستطيع ضمان فتح ملاحقات قضائية جديدة، مؤكداً أن وزارة العدل ستواصل التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة، لكنها لا تمتلك حالياً ما يكفي من الأدلة لملاحقة أشخاص آخرين يشتبه بارتباطهم بشبكة جيفري إبستين.