وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار المساعي الأيرلندية المستمرة لدعم الحلول السلمية للنزاعات في قطاع غزة، وضمن توجه الحكومة في دبلن للمطالبة باتخاذ إجراءات جماعية وموحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي حيال القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية.
وفي سياق مواقفها السابقة، أكدت الوزيرة ماكنتي أن أيرلندا تعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن الحق في الحياة يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان التي لا تقبل التجزئة.