وفي ردها على هذه التقارير، صرحت شركة ميتا بأنها مضطرة في بعض الدول إلى تقييد المحتوى أو الحسابات التي تُصنف غير قانونية وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها في تلك البلدان.
وتأتي هذه الإجراءات وسط انتقادات وازدواجية في المعايير، إذ ترفض الشركة ذاتها تقييد الحسابات التي تسببت في أعمال تخريبية في إيران بموجب قوانينها المحلية، بينما تمارس سلوكاً متناقضاً عبر حجب حسابات أخرى، لا سيما تلك المؤيدة للقضية الفلسطينية.