الكوثر_فلسطين المحتلة
وأوضح باسم نعيم أن الحراك الجاري في الإقليم وخارجه، بإشراف الطرف الأميركي، لم يفضِ حتى الآن إلى استجابة عملية للانخراط في هذه القوة، مرجعاً ذلك إلى غموض مهامها وحدود عملها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، وعدم وجود وثيقة واضحة تنظم طبيعة تدخلها.
وشدد في تصريحات لصحيفة فلسطين، اليوم الأربعاء، على أن موقف حماس ثابت في هذا السياق، ويتمثل في أن يقتصر دور أي قوة دولية على مراقبة وقف إطلاق النار، والفصل بين الأطراف، ومنع التصعيد، ورفع التقارير، من دون أي تدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي أو إدارة قطاع غزة.
اقرأ أيضا:
وفي السياق ذاته، اتهم نعيم الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إعاقة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، باعتبار أن هذه المرحلة تلزمه بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر، وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وقال إن الاحتلال يواصل خرق بنود المرحلة الأولى، ويمتنع عن تنفيذ استحقاقاتها، في وقت التزمت فيه فصائل المقاومة بجميع ما طُلب منها، رغم الخروقات الإسرائيلية الجسيمة.
وأشار إلى أن معدل الخروق الإسرائيلية بلغ ما بين 10 و12 خرقاً يومياً، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين وإصابة نحو ألف آخرين، إضافة إلى تدمير المباني والبنية التحتية، واستمرار منع إدخال المساعدات، وإغلاق معبر رفح، رغم أن الاتفاق ينص على فتحه عقب تسليم الأسرى الأحياء.
وفي حديثه عن المسار السياسي، كشف نعيم أن التغذية الراجعة للمباحثات التي جرت بين الوسطاء والطرف الأميركي في مدينة ميامي وصفت بأنها “إيجابية وبنّاءة”، لا سيما في ما يتعلق باستحقاقات المرحلة الأولى والخروقات الإسرائيلية، غير أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يبقى مرهوناً بمدى استعداد الضامن الأميركي للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية للالتزام بالاتفاق.
وعلى صعيد إدارة قطاع غزة، قال نعيم إن حركة حماس انخرطت منذ أغسطس/ آب 2024 في نقاشات لتشكيل لجنة من التكنوقراط المستقلين لإدارة القطاع، بناءً على مقترح مصري، واصفاً الحوارات التي جرت مع القاهرة والفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة “فتح”، بأنها إيجابية، وأسفرت عن بلورة تصور متكامل لمهام هذا الجسم وحدود عمله، والتشاور حول عشرات الأسماء المرشحة للانخراط فيه.
وأضاف أن هذا المسار تعرّض للتعطيل، بداية من السلطة الفلسطينية في رام الله، رغم المرونة التي أبدتها “حماس”، ولاحقاً بفعل الرفض الإسرائيلي، ما أبقى الملف عالقاً حتى الآن.
وأشار إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط كان أحد العناوين الرئيسية في محادثات ميامي، مع توافق الوسطاء على ضرورة الإسراع في إنجاز هذا المسار، وتمكين الجسم الفلسطيني من استلام الملفات المدنية، بما فيها الأمن المدني والمعابر.
وشدد نعيم على أن المبدأ الحاكم لموقف حماس هو رفض أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية، مؤكداً أن “الفلسطيني لا يجوز أن يحكمه إلا الفلسطيني”.
وفي ما يتعلق بملف المحكمة الجنائية الدولية، رحّب نعيم برفض المحكمة وقف التحقيق في جرائم الإبادة المرتكبة في غزة، وعدم رضوخها للضغوط الأميركية، معتبراً ذلك موقفاً يعزز مسار العدالة الدولية، ويمنح الأمل للضحايا بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي مقدمتهم نتنياهو وأركان حكومته.
وتحدث نعيم عن مؤشرات متزايدة على عزلة الاحتلال دولياً، لافتاً إلى تصاعد المقاطعة والرفض الشعبي والسياسي لإسرائيل في عدد من الدول، ومنع رسو سفن محمّلة بالسلاح، وانسحاب دول من فعاليات ثقافية، إضافة إلى تحولات ملحوظة داخل الولايات المتحدة نفسها، بما في ذلك تنامي الرفض لتأثير اللوبي الصهيوني في السياسة الأميركية.
وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تحولاً جيلياً واسعاً في الولايات المتحدة لصالح القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذه التحولات تمثل مساراً استراتيجياً طويل الأمد، وإن كانت ثماره السياسية تحتاج إلى وقت.
وختم بالتأكيد على ضرورة بلورة خطة فلسطينية شاملة للبناء على هذه المتغيرات الدولية، في ظل اعتماد الاحتلال الكامل على الدعم الخارجي، ولا سيما الأميركي، معتبراً أن إضعاف هذا الغطاء يشكل عاملاً حاسماً في مستقبل المشروع الاستعماري الإسرائيلي.