الكوثر_ايران
وجاء في مقال وزير الخارجية الايراني:
إجراء "الثلاثي" الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) لتفعيل آلية الاستعادة الفورية للعقوبات سيلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بمكانة ومصداقية أوروبا الدولية؛ وهي آلية صُممت بهدف معاقبة عدم الوفاء بالالتزامات الهامة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تم توقيعه بين إيران والدول الثلاث الأوروبية والولايات المتحدة والصين وروسيا.
كما تم التأكيد عليه في الرسالة المشتركة للدول الثلاث (إيران، الصين، روسيا)، فإن إجراء الدول الثلاث الأوروبية فيما يخص تفعيل آلية "الاستعادة الفورية" يفتقر إلى الأساس القانوني والقانوني ويعتبر مدمراً من الناحية السياسية. الدول التي لا تفي بالتزاماتها لا يحق لها الاستفادة من مزايا اتفاق قاموا هم بإضعافه. لا يمكن لأي إجراء أن يتجاهل تسلسل الأحداث الذي أدى إلى اتخاذ إيران لإجراءات تعويضية قانونية بموجب الاتفاق النووي.
اقرأ أيضا:
الولايات المتحدة هي التي انتهكت القرار 2231 في عام 2018 من خلال الانسحاب من جانب واحد من مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وليس إيران؛ وهو إجراء مدمر اكتمل بعدم التزام "الثلاثي" الأوروبي بالتزاماته بموجب "الاتفاق النووي" ومواكبته للعقوبات الأمريكية غير القانونية. الآن هذه الدول الثلاث، بدعوى رفض إيران للمفاوضات، تطالب بعودة عقوبات الأمم المتحدة؛ وهي دول من خلال دعمها للهجمات العسكرية الأمريكية غير القانونية في يونيو 2025 على المنشآت النووية السلمية الايرانية المحمية بموجب القوانين الدولية، قد برزت أكثر من أي وقت مضى دورها في تسهيل مطامع واشنطن؛ وهي هجمات وقعت عشية الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران واميركا.
عراقجي: إصرار الدول الثلاث الأوروبية على إعادة قرارات مجلس الأمن غير قانوني
من خلال بدء هذه اللعبة، سيتسبب "الثلاثي" الأوروبي في العديد من العواقب السلبية لمصداقية ومكانة أوروبا الدولية. في هذه اللعبة، لن تفوز الدول الثلاث الأوروبية فحسب، بل سيتم استبعادها أيضاً من العمليات الدبلوماسية المستقبلية. إذا ضاعت هذه الفرصة القصيرة لتغيير المسار، فستكون هناك عواقب مدمرة واسعة النطاق على منطقة غرب آسيا والنظام الدولي؛ عواقب من شأنها، إلى جانب إضعاف نزاهة ومصداقية الاتفاقيات الدولية، أن تقوض أسس الأمن الجماعي.
أظهرت ايران دائماً بمنتهى ضبط النفس التزامها الثابت بحل القضايا المتعلقة بالأنشطة النووية السلمية من خلال الدبلوماسية والتفاوض والوصول إلى اتفاق جديد وعادل للعالم؛ اتفاق يحترم سيادة البلاد وحقوق الشعب الإيراني بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويعالج جميع المخاوف المتبادلة بما في ذلك العقوبات الجائرة التي تستهدف معيشة ورفاهية الشعب الإيراني.
إيران لن تتنازل أبداً بشأن سيادة حقوقها أو أمنها
على الرغم من التعرض لهجمات غير قانونية وإجرامية من قبل الكيان الصهيوني واميركا، لا تزال إيران مصرة على المطالبة بحقوقها المشروعة القائمة على الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بينما أعلنت استعدادها للمشاركة في حوارات بناءة وهادفة في هذا الصدد.
ان ايران وفي احدث إجراء في تاريخ 9 سبتمبر 2025 وقعت اتفاقاً جديداً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ اتفاقاً تم بوساطة مصر. الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعد ورقة أخرى في سجل الجهود الدبلوماسية الإيرانية في اتجاه حل موضوعات مرتبطة بالأنشطة النووية السلمية الإيرانية، يُعتبر؛ اتفاقاً مع احترام السيادة الوطنية وضمان حقوق إيران المسلّمة، يحافظ على التعاون مع الوكالة تحت إطار متّفق عليه.
إيران لن تتنازل أبداً بشأن سيادة حقوقها أو أمنها. لذلك، سيتم تنفيذ هذا الاتفاق بامتثال "لقانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي وفي إطار مجلس الأمن الوطني الأعلى الإيراني، وسيظل ساري المفعول طالما لم يتم ارتكاب أي عمل عدائي ضد إيران بما في ذلك إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة؛ وإلا فإن ايران ستعتبر الخطوات العملية منتهية.
جدير بالذكر أن "قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" قد أقرّه مجلس الشورى الإسلامي فثي ايران في 25 يونيو 2025، وبعد المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور، تم إبلاغه بواسطة الرئيس مسعود بزشكيان وهو قانون تم إقراره رداً على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية وبهدف حماية المصالح الوطنية وأمن المنشآت النووية في البلاد.
في الختام، مع التقدير لوقوف ومقاومة حكومة وشعب إندونيسيا دعماً للشعب الفلسطيني المضطهد وإدانة العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية والدول الأخرى في المنطقة، أؤكد مرة أخرى على ضرورة وحدة الدول الإسلامية في الكفاح الشامل ضد العدو الصهيوني ومواجهة المعايير الدولية المزدوجة وإصلاح الهياكل متعددة الأطراف المعيبة.
ان تقاعس المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مواجهة الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني قد ألحق ضرراً بصدق وقواعد وقواعد القانون الدولي الأساسية وأدى إلى توسيع نطاق جرائم هذا النظام في منطقة غرب آسيا. الهجمات الأخيرة للكيان الصهيوني على خمس دول عربية (فلسطين، لبنان، سوريا، قطر، واليمن) كشفت مرة أخرى الطبيعة المتوحدة والعدوانية للكيان الصهيوني في سعيه لتحقيق حلمه القديم بالسيطرة على جميع الأراضي الواقعة بين نهري النيل والفرات؛ حلم تم طرحه رسمياً وعلناً في إطار مخطط "إسرائيل الكبرى" من قبل بنيامين نتنياهو أكبر مجرم حرب في القرن، مما يشكل تهديداً خطيراً لسيادة الدول الإسلامية الأخرى في منطقة غرب آسيا.