الكوثر_فلسطين المحتلة
وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي" إن الأمر الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة "أمر قاس وغير قانوني".
وأضافت أن هذا يزيد من ترسيخ ظروف حياة الإبادة التي يفرضها كيان الاحتلال على الفلسطينيين، واعتبرت أن القرار يهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة.
اقرا ايضا:
كما سجلت أن الغزيين عانوا على مدى نحو عامين من القصف المتواصل وجاعوا وتكدسوا في مخيمات مؤقتة أو احتموا بمبان مكتظة للغاية، وأن هذا القرار يمثل بالنسبة لهم "تكرارا مدمرا وغير إنساني لأمر التهجير الجماعي الصادر لجميع سكان شمال غزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأكدت "أمنستي" مرارا أن التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو ترحيلهم يشكل "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" وأفادت بأنها جمعت شهادات وصفتها بـ"المروعة" من السكان والعاملين في مجال الرعاية الصحية بعد صدور الأمر.
واعتبرت المنظمة أن أمر التهجير الأخير، إلى جانب توسع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك تدمير المباني الشاهقة التي كانت تؤوي آلاف العائلات، يُظهر مثالا آخر على تعمد إسرائيل فرض ظروف معيشية محسوبة لتدمير السكان الممزقين بالفعل.
كما شددت على أن تجاهل إسرائيل لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية لهذه العملية، واستمرارها في تحدي أوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى المساعدات والحماية، يمثل "دليلا لا لبس فيه على نيتها الاستمرار في الإبادة الجماعية بلا هوادة"