الكوثر_ايران
حميد رضا حاجي بابايي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الوفد البرلماني الإيراني، ألقى كلمة في الجلسة الـ150 للاتحاد البرلماني العالمي (IPU) في مدينة طشقند بأوزبكستان. وجاء نص كلمته على النحو التالي:
"في البداية، أود أن أعرب عن خالص امتناني لرئيس الاتحاد البرلماني، والأمين العام، ولبرلمان وحكومة وشعب أوزبكستان على استضافتهم السخية وجهودهم الحثيثة في تنظيم هذه الفعالية بنجاح."
اقرأ أيضا:
وأضاف: "اليوم نحن مجتمعون في وقت يواجه فيه عالمنا تحديات غير مسبوقة في مسار تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة."
"بصفتنا ممثلين للبرلمانات في جميع أنحاء العالم، نحن نتحمل مسؤولية تاريخية لبناء عالم أكثر عدلاً وتطوراً."
"لقد لعب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة من خلال دراسة واعتماد برامج التنمية والمراقبة المستمرة لتنفيذها. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلناها، للأسف، تسببت بعض العوائق الخارجية في تحديات كبيرة لعملية التنمية الاجتماعية لدينا. العقوبات الأحادية وغير القانونية، باعتبارها مثالاً واضحاً على 'الإرهاب الاقتصادي'، ألحقَت أضرارًا جسيمة بالمواطنين العاديين وأثرت سلبًا على عملية التنمية الاجتماعية في بعض المجالات."
وأضاف: "بالإضافة إلى العقوبات غير القانونية والعنصرية، فإن التهديدات المتكررة من المسؤولين الأمريكيين باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران منذ تولي الرئيس الأمريكي الجديد منصبه في يناير 2025، تُعتبر تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. هذه التهديدات تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا البند الرابع من المادة الثانية، الذي يمنع صراحةً أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول. نحن نعتقد أن المجتمع الدولي، وبالأخص البرلمانات، لا يجب أن تظل صامتة في مواجهة هذه التهديدات الحربية، لأن التقاعس عن التصرف سيؤدي إلى عواقب كارثية ليس فقط للمنطقة، بل للسلام والأمن الدوليين."
وتابع: "إيران ملتزمة تمامًا بالسلام والاستقرار والأمن الإقليمي، ولا ترغب في أي صراع أو تصعيد. ومع ذلك، فإننا نوجه تحذيرًا شديدًا ضد أي مغامرة عسكرية، ونؤكد أننا سنرد بسرعة وبحزم على أي عدوان من أمريكا أو وكلائها، خاصة الكيان الصهيوني، ضد سيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الوطنية. المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لأي تصرف عدائي ستكون على عاتق أمريكا."
وأضاف أيضًا: "الجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والمجازر العلنية في المنطقة، إلى جانب انتهاكاته المتكررة في لبنان وسوريا، تمثل عقبة أخرى في طريق تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة في منطقتنا."
"هذه الأفعال اللاإنسانية لا تسلب الحق في الحياة فحسب، بل تسرق أيضًا أي أمل في مستقبل أفضل وفرص للتنمية، مما يجعل حياة الملايين من الأبرياء وغير العسكريين في وضع لا يُحتمل. لا يمكن للبرلمانات في العالم أن تظل صامتة أمام هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. نعتقد أن وقف هذه الجرائم فورًا ومحاسبة المسؤولين عنها هو شرط أساسي لإعادة السلام والأمن والأمل في التنمية إلى المنطقة."
وتابع قائلاً: "نؤكد أن الحل لقضية فلسطين ليس في الاعتماد على حل الدولتين، في وقت يرفض فيه كيان الاحتلال وحليفها الرئيسي، الحكومة الأمريكية الحالية، هذا الحل بشكل صريح. متابعة هذا المسار لن يمنح الشرعية للكيان الصهيوني المجرم، الذي وجوده غير الشرعي هو أكبر وصمة عار في تاريخ البشرية. الوثائق المزورة التي يروج لها الصهاينة لن يصدقها أي من شعوب العالم. من وجهة نظرنا، الحل الوحيد هو تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال إجراء استفتاء شعبي يشمل جميع الفلسطينيين."
"من وجهة نظرنا، حان وقت اتخاذ خطوات فعّالة ضد الأحادية، وأي تهاون في هذا المجال سيُلحق أضرارًا جسيمة بالأجيال القادمة. يمكن للاتحاد البرلماني العالمي، كمنظمة برلمانية شاملة، أن يلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الدولية لمواجهة أي إجراء غير قانوني يهدد التنمية الاجتماعية والعدالة."
وأضاف في ختام كلمته: "مراجعة المواقف والقرارات التي تم اتخاذها في جلسة هذا العام للاتحاد البرلماني، يظهر أن هناك صوتًا موحدًا بشأن قضيتين عالميتين مهمتين: أولاً، التوافق على جرائم الكيان الصهيوني غير المسبوقة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وثانيًا، معارضة واسعة للإجراءات التعسفية التي تتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة في فرض عقوبات تجارية وجمركية غير عادلة، والتي تهدد النظام الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل كبير. لذلك، يجب أن تكون أي تبادل أو تفاعل أو جهد مشترك برلماني موجهًا لمواجهة هاتين القضيتين المهمتين لتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة في المجتمعات الإنسانية."