خاص الكوثر - الوجه الآخر
وقال الدكتور ماجد الشويلي: أنا باعتقادي أن مجرد التوريث هو منافٍ للعدالة، لأن العدالة تقتضي إتاحة الفرصة لأبناء الأمة، ومن لديه أهلية وكفاءة وقدرة على الوصول إلى سدة الحكم، على الأقل بالمقاييس والاختبارات العصرية. لأن حقيقة التوريث هو إجحاف بالقدرات والإمكانيات المكنونة في الأمة، وإجحاف بحق الآخرين، فضلًا عن قضايا كثيرة فيها مصادرة للقدرات والإمكانات وطاقة الأمة الولودة. فلذلك أول إضافة للتوريث هي منافاته للعدالة، فليس من العدالة أن تستأثر فئة أو أسرة بالسلطة في بلد ما.
وأردف الشويلي: لذلك لاحظ أن الأوروبيين الآن بدأوا يقننّون الملكية، فيقال عنها ملكية دستورية كما في بريطانيا، من أنها ليست ذات صلاحيات أو أن صلاحياتها محدودة، جدًا بقدر ما تسمح هذه الصلاحيات بحفظ سمة الحكم. يقال أن الحكم ملكي، وهكذا في المنظومة العربية وكثير من الدول.
إقرأ أيضاً:
وأضاف الأكاديمي والباحث الاسلامي: بالنسبة للتوريث، يتنافى أولًا مع العدالة. ثم غالبًا ما يكون التوريث على أساس صلة الرحم، وليس على أساس الكفاءة. لا ينظر من يورث الحكم إلى أن من يورثه هو كفؤ، وهو قادر على إدارة الحكم بطريقة صحيحة وسليمة، هذا فضلًا عن مخالفته للشرع. وواقعيًا، وأنا لا أريد أن أقيد الحديث في الإطار الشرعي، لأنكم حاولتم أن توسعوا نطاق البحث في هذه المسألة.
وتابع: لذلك التوريث عادة ما يأتي بأناس وأشخاص ليس لديهم أهلية ولا قدرة على إدارة شؤون الحكم، ورأينا كيف أن سلسلة النظم الوراثية قد قاتلت وتنازعت فيما بينها منذ القدم، سواء عند الرومان، أو في الإسلام في العهد الأموي، وأيضًا في العباسي، والعثماني، وحتى في العصر الحديث.
وأكمل الدكتور الشويلي كلامه: رأينا بعض الأشخاص أو الحكام عندما يسافرون، كما حصل مع الحبيب بورقيبة، حيث كان رئيسًا للجمهورية، سافر إلى الغرب وعاد ليجد انقلابًا عليه. وهكذا، حدث هذا الأمر أيضًا في قطر. إذًا، التوريث ليس بالضرورة أن يأتي بأشخاص لديهم كفاءة، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون التوريث حالة سليمة ضامنة لإتيان بأشخاص قادرين على أن يحملوا مسؤوليات الحاكم العادل، والحاكم المستوعب لأهمية إمضاء النظم الدستورية والتشريعية في البلاد.