خاص الكوثر - قضية ساخنة

ويقول معارضو النظام انه يحد من المراجعات للقضاءات للقرارات الحكومية والوزارية، وهو الاول في سلسلة من التشريعات المقترحة من شأنها ان تعيد القضاء بشكل حذري.

ويعارض اكثر من عشرة الاف من جنود الاحتياط ايضاً القانون الجديد، وقالوا انهم لم يقوموا باداء الخدمة مما يثير مخاوف من ان جيش الاحتلال لن يكون جاهزا للعمل في حال اندلاع صراع مسلح خاصة وان الاحتياط يشكلون جزءا كبيراً من الجيش الاسرائيلي.

والاثنين الماضي صوت الكنيست الصهيوني بالقراتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الغاء قانون الحجة المعقولية ليصبح بذلك قانوناً نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون ان يمنع المحاكم الصهيونية بما فيها المحكمة العليا من تطبيق ما يعرف باسم معيار المعقولية على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون الغاء حجة المعقولية هو واحد من ثمانية مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الصهيونية في اطار خطها لاضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة بالانقلاب.

وتسعى حكومة نتيناهو الى اجراء تعديلات جذرية على الانظمة القانونية والقضائية لتقضي بشكل كامل تقريباً على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية وتعطي الحكومة اغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة الامر الذي تراه شريحة واسعة من الصهاينة بانه استهداف لما يعتبرونها ديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء.

ومنذ الاعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني يناير يتظاهر عشرات الاف الاسرائيليين اسبوعيا لتنديد بنص القانون والحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الاول ديمسبر.