تستمر معاناة المنتج المحلي في ظل اكثر من ثماني سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي على اليمن من قبل التحالف السعودي الذي ادى الى تدمير كافة مقومات الحياة من منشآت انتاجية وخدمية وبنى تحتية ويلعب القطاع الحكومي والقطاع العام في اليمن دوراً محورياً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، حيث يساهم بحوالي ستة واربعين بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، واثنين وخمسين فاصل ستة بالمئة من الطلب الكلي ويوظف حوالي واحد وثلاثين من السكان العاملين ويدفع مرتبات واحد فاصل خمسة وعشرين مليون موظف.
وقد واجه اليمن ظروفاً اقتصادية صعبة ادت الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ثمانية واربعين بالمئة وارتفاع المستوى العالم للاسعار.
وبحسب دراسات وتقارير اقتصادية فان القطاع الصناعي في اليمن يعمل في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية صعبة وغير محفزة ويواجه الكثير من التحديات والمعوقات.