خاص الكوثر - قضية ساخنة
في الوقت الذي مازالت فيه الامارات حاضرة في المشهد اليمني كقوة عكسرية ضمن ما يعرف بتحالف العدوان على اليمن، فوجئ الرأي العام باعلان الحكومة التابعة لها خبر توقيع اتفاقية تعاون عسكري وامني مع الامارات ما اثار تساؤلات عديدة عن الاهداف من هذه الاتفاقية لاسيما تأتي في مرحلة يبرز فيها الوجود الاماراتي في اليمن من خلال ميلشيات تدعمها ابوظبي، فقوات المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح وقوات العمالقة او من خلال وجودها كقوة احتلال في جزيرتي سقطرة وميون وغيرها، بما ذلك وجود بعض قواتها في قاعدة عسكرية في مطار الريان بالمكلا في محافظة حضر الموت والتعاون العسكري الامني مع الكيان الصهيوني في بعض المناطق.
واثرت هذه الاتفاقية التي وقعها وزير ما يسمى الدفاع محسن الداعري ووزير العدل الاماراتي عبدالله النعيمي نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع اثارت انتقادات واسعة داخل اليمن، حيث اعتبرتها وسائل الاعلام عملية سياسية لشرعنة الوجود الاماراتي في اليمن.
هذا بينما هاجمت بعض وسائل الاعلام الموالية للسعودية هذه الاتفاقية، وقالت انها محاولة اماراتية لفك الارتباط مع السعودية واللعب منفردة في جنوب اليمن وسواحله، مضيفة ان الدائري محسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي وانه لا يمثل الحكومة حسب وصفها.
حكومة الانقاذ في الامارات حذرت بدورها الامارات من ان سلوكها غير المنسجم مع مقتظيات السلام في اليمن مما يجعلها عرضة للاستهداف وقال نائب وزير الخارجية في الحكومة حسين العزي انه لا شرعية للمرتزقة المعينين من الخارج ولذلك فان صنعاء تعتبر الاتفاق المزعوم بين الامارات والمدعو الداعري عملاً غير قانوني وتطاولاً اماراتياً سخيفاً هدفه النيل من ارادة ابناء الشعب اليمني وكبرياء ومصالح اليمن.
ويرى العديد من المحللين ان الاتفاقية تأتي في اطار تسهيل الامارات لوجود الاحتلال الاسرائيلي في سواحل وموانئ اليمن معتبرين ان كيان الاحتلال يسعى من خلال ابوظبي الى فرض وجود عسكري واستخباراتي له في مناطق استراتيجية يمنية منها الشريط الساحلي الجنوبي الغربي وباب المندب وجزيرتي سقطرة وميون.
تابعوا قضية ساخنة على يوتيوب و فيسبوك و تويتر