وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ أكثر من 10 سنوات حول "سد النهضة" الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه؛ ما نتج منه توترات دائمة بين البلدين. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل "السد". ولذا؛ تطالب بضرورة إبرام اتفاق يحدد آلية تشغيل وملء السد، بالتوافق بين إثيوبيا ودول مصب النهر "مصر والسودان".

واستغل وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، مشاركته في ندوة "الأمن المائي في أفريقيا"، والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية، للحديث عن الوضع المائي المصري، مؤكدا أن بلاده "تبذل جهودا كبيرة على مدار الساعة في المحافظات كافة للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من مواردها المائية". وعرض شعراوي خطة الحكومة المصرية فيما يتعلق بسياسة ترشيد استخدام المياه والمشروع القومي لتبطين الترع والتحول لمنظومة الري الحديث للحفاظ على المياه، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وتحلية مياه البحر وتطهير البحيرات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن "ملف المياه يؤثر على التغيرات المناخية في دول القارة الأفريقية"، مؤكدا أن "نهر النيل لا بد أن يكون مصدرا للتعاون والبناء". وشدد الوزير المصري على "ضرورة منع إلحاق الضرر بأي من الدول المتشاطئة على مجاري الأنهار الدولية"، مشددا على أن قضية نهر النيل "تمثل واحدة من القضايا الجوهرية التي ما زلنا نتطلع لمعالجتها في سياق يضمن عدم الضرر بأي دولة وتحقيق مصالح جميع الدول". في السياق ذاته، استضافت القاهرة، ورشة عمل تحت عنوان "نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا"، وذلك خلال الفترة (15 – 18) مايو الحالي، بمقر مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية، ضمن مساعيها لتعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والذي يعد الكيان المؤسسي المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. ووفق بيان للوزارة أمس، فإن الورشة عقدت بمشاركة 36 متدربا من عدد 16 دولة أفريقية كجزء من العملية التحضيرية لإطلاق حملة حساب المؤشرات الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا لعام 2022، وتطوير تقرير نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا لعام 2022، والذي سيتم رفعه لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.