ويحظر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا.
- بموجب المرسوم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.
-يُحظر على المسؤولين إجراء معاملات مع الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية.
- يحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في الدولة الى الخارج لصالح الاشخاص والجهات الخاضعين للعقوبات.
- يحظر على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية.