وافادت "السومرية نيوز/ انه بعد ما كانت احد الخيارات المطروحة في حال استمرار الانسداد السياسي القضاء الاعلى يؤكد في الدستور بانه لا وجود لما تسمى بحكومةِ الطوارئ وبهذا يكون القضاء قطع الطريق امام من المح سابقا بالذهاب الى هذا الاتجاه ومع هذه التوضيحات، العراق وبعد تسعة عشر عاما مازال عالقا في نفقٍ لامخارج له سوى مخرجٍ واحدٍ بحسب بعض القوى السياسية وهو الجلوس الى طاولة حوار تجمع الكل من دون استنثاء لاسيما قوى البيت الشيعي تحت غطاء الكتلة الكبرى وهذا ما يرفضه تحالف انقاذ الوطن وتحديدا الكتلة الصدرية التي امهلت الاطار التنسيقي سقفا زمنيا معلنا لتشكيل الحكومة وعلى غرار هذه المهلة يعمل الاطار على تحشيد اكبر عدد من النواب لاعلان الثلثين قبل انتهاء المهلة المحددة لكن حتى اللحظة لا بوادر للانفراج ولا وجود لكتلة او تحالف قادر على عبور الازمة بثلثين يضمن من خلالهما تمرير مرشح رئاسة الجمهورية وتسمية مكلف لرئاسة الوزراء.