وقال التميمي ، إن "تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار هو من صلاحية الحكومة حصراً"، داعياً إياها إلى "خفض سعر الصرف لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف، أن "ارتفاع سعر الصرف أثر سلباً وبشكل مباشر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود".

وقرر البنك المركزي العراقي في ديسمبر/ كانون الأول 2020، رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، مما تسبب رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وعزا البنك المركزي العراقي أسباب تخفيض الدينار آنذاك إلى ما وصفه بالتشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة و وزارة المالية.