وكانت المحكمة الإتحادية قد استمعت في التاسع عشر من الشهر الجاري إلى أقوال كل من النائب المستقل باسم خشان ومحامي النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن الأحداث التي رافقت عقد الجلسة الأولى للبرلمان التي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان واثنين من نوابه.
وتترقب الأوسط السياسية في العراق الى ما ستؤول إليه الأحداث بشأن القرار المرتقب للمحكمة الإتحادية بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان من عدمها.