واشار رئيسي ، خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي إلى دقة وجدية أعضاء مجلس الوزراء في مراجعة واعتماد مذكرات قانون الموازنة في الاجتماعات الأخيرة ، موضحاً: ان الاستقرار الاقتصادي لدعم المنتجين والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في اقتصاد البلاد وتوفير سبل العيش يجب أن تكون المحاور الرئيسية التي تحوز على اهتمام الحكومة في الموافقة على قانون الموازنة خلال العام المقبل.
وأضاف: في صياغة مشروع قانون الموازنة يجب أن تكون التوجهات والأهداف نحو تحقيق ومراعاة المحاور التي وضعها قائد الثورة في إصلاح هيكل الميزانية.
وعدّ التعاطي مع مجلس الشورى الإسلامي والاستفادة من آراء النواب والنخب والنشطاء الاقتصاديين في استكمال مشروع قانون موازنة العام المقبل للبلاد ضروريا.