وذكرت الهيئة في بيان، "نُدينُ عمليةَ استهدافِ منزلِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ العراقي المنتهية ولايته ونعده استهدافا للدولة العراقية التي بنيناها بدمائنا كون هذا الموقع حصراً من أهم مؤسسات الدولة ونعتبره المنجز الاهم الذي حصلت عليه الاغلبية بعد سقوط الدكتاتورية".
وأضافت، ان "هذا العملَ لا يتّسقُ مع حرصِنا في بناءِ الدولةِ العراقيةِ منذُ سقوطِ الدكتاتوريةِ منذ عام ألفينِ وثلاثةٍ إلى الآن، فنحنُ من قدّمَ قوافلَ الشهداءِ حفاظاً على هذه الدولة ودفاعاً عنها، كما إننا نَعُدُّ من قامَ بهذا العملِ يحاولُ خلطَ الأوراقِ ولاسيما ونحن نطالبُ وبقوةٍ بإجراءٍ تحقيقٍ عادلٍ يدفعُ لنا قتلةَ شهدائِنا الذين تظاهروا سلمياً يومَ الجمعة".
وتابعت، ان "صناعةَ حادثةٍ كهذه لنْ تمنعَنا من إصرارِنا على معاقبةِ الجناةِ ولاسيما المتورطون الكبارُ في إراقةِ دماءِ الأبرياءِ منَ المتظاهرينَ السلميين".
ودعت الهيئة الى "تشكيل لجنة فنية مختصة بمشاركة المختصين من الحشد الشعبي للتحقيق بهذا الحادث واعلان نتائج".
واشارت الى، إنَّ "اتباعَ الطرقِ السلميةِ والقانونيةِ المكفولةِ دستوريا في استردادِ الحقوقِ المنهوبةِ هو سبيلُنا الذي نراهُ يتلاءَمُ وحرصَنا في الحفاظِ على استقرار العراقِ وأمنهِ ".
واردفت، "كذلك نحذر من وجود مسلسل يحتوي المزيد من هذه الافعال التي هدفها ارباك الشارع العراقي وتمشية نتائج الانتخابات المزورة للانتقال بالعراق الى مراحل خطيرة في مستقبله السياسي والاقتصادي والامني".
وختمت الهيئة، "عاشَ العراقُ قويا آمناً بمؤسساتهِ وبجيشهِ وحشدهِ وقواهُ الأمنية, ولن نسمحُ للعابثين أياً كانوا أنْ ينهبوا ويخربوا دولةً بُنيتْ بالدمِاء وقدّمنا لها خيرَ الأبناءِ".