وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس ان "اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 63 لسنة 2021 والتي ستتولى دراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة، عقدت اجتماعها الاول في وزارة التخطيط".

وأضافت، إن "الاجتماع ترأسه الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد، والذي اكد ان هذه اللجنة تم تشكيلها لدراسة الآثار المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، واقتراح الحلول المطلوبة، قدر تعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية".

واوضح ان "مدة عمل اللجنة سيكون شهرا واحدا، وبعد ذلك تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها".

وبحسب البيان فقد "قدم ممثلو الجهات المشاركة في الاجتماع، عرضا للمشاريع الاستثمارية، وأساليب التعاقد مع الشركات المنفذة، وآليات التسديد لمستحقات تلك الشركات، سواء كانت تلك المستحقات ديونا غير مسددة او سلفا غير مصروفة، وستواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الايام المقبلة، لوضع الحلول والمقترحات المطلوبة، لمعالجة الآثار الناجمة عن تغيير سعر الصرف على المشاريع الاستثمارية".