وفيما يتعلق بالموعد النهائي في تاريخ 21 فبراير، لتطبيق قانون مجلس الشورى الإسلامي، قال خطيب زاده: يجب طرح القضايا الفنية على منظمة الطاقة الذرية، ولكن إذا لم يف الطرف الآخر بتعهداته في ذلك اليوم، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتكول الإضافي.

وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء لا يعني نهاية جميع الرقابة. وأوضح أن التعاون مع الوكالة سيستمر، مضيفا أن كل هذه الإجراءات قابلة للتراجع شريطة ان تلتزم الأطراف الأخرى بتعهداتها.

وعن تغريدة وزير الخارجية الأمريكي أمس حول ان الاتفاق النووي قائم على الدبلوماسية المبدئية، قال خطيب زاده: "لسوء الحظ، تواصل الولايات المتحدة اتباع المسار الخاطئ للإدارة السابقة. ما يحدث اليوم لا يختلف عما كان عليه قبل 20 يناير. نفس الضغوط القصوى والجريمة تستمر ضد الشعب الإيراني".

وبشأن جهود قطر لاحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، قال خطيب زاده: نرحب بهذه المساعدة. قطر من بين أصدقاء إيران الاقليميين. تجري مشاورات وثيقة بين إيران وقطر على مختلف المستويات.

واشار خطيب زاده الى احداث الاسبوع الاخير وقال: كانت زيارة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في شؤون اليمن ولقائه مع السيد ظريف ونائبيه خاجي وعراقجي ومباحثاتهم حول ازمة اليمن جيدة ونامل ان تصب نتائجها في مصلحة حل الازمة اليمنية.