وفي تصريحه اليوم الخميس، اعتبر خطيب زادة القرار المعادي للجمهورية الاسلامية الايرانية المصادق عليه من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة كما في الاعوام الماضية باقتراح من كندا ودعم من الدول الاوروبية والكيان الصهيوني، اعتبره بانه يفتقد للمصداقية القانونية، مستهجنا نهج المتبنين للقرار في استخدام المؤسسات الدولية اداة لفرض الضغوط على ايران.
واشار المتحدث الى ماضي الكثير من المتبنين للقرار في الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الانسان خاصة عن طريق التدخلات العسكرية في سائر الدول وبيع الاسلحة للانظمة الدكتاتورية والمستبدة وقال: ان القرار الذي تمت المصادقة عليه يوم امس في الجمعية العامة للامم المتحدة باصوات اقل من نصف الدول الاعضاء في المنظمة وعدم مواكبة اكثر من 110 دول له هو في الواقع نفس النص الذي صودق عليه قبل فترة في اللجنة الثالثة للجمعية العامة باصوات مماثلة وتم تاكيده في اجتماع الجمعية وفق منهج عمل منظمة الامم المتحدة.
واعرب خطيب زادة عن استنكاره لعمق نفاق المتبنين للقرار الذين اغلقوا تحت تاثير الغطرسة الاميركية اعينهم عن الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه اميركا ضد الشعب الايراني والذين نزلوا بانفسهم الى مستوى متواطئين مع النظام الاميركي بدلا من ادانة اجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية واللاانسانية، ناصحا كندا وسائر الداعمين الرئيسيين للقرار للكف عن سلوكياتهم التدخلية واللااخلاقية تجاه الشعوب المستقلة.