وأوضح عراقجي، أن الالتزامات التي وافقت عليها واشنطن بموجب مذكرة التفاهم، والمبدأ القائم على أن تنفيذها يمكن أن يمهد الطريق أمام اتفاق نهائي، لا يزالان مقبولين لدى الطرفين، إلا أن تطورات جديدة طرأت على الملف، من بينها فرض عقوبات أميركية إضافية، والمطالبة برفعها في إطار مقترح إيراني يتضمن جدولا زمنيا مدته سبعة أيام.
وأشار إلى أن خطة اليومين تمثل مقترحا عمليا يجمع مطالب إيران ومطالب الطرف المقابل، ويفتح الطريق أمام المفاوضات، موضحا أن طهران سبق أن قدمت هذه الخطة إلى الجانب الأميركي قبل الانتخابات الأميركية بنحو عشرة أيام، من دون أن تتلقى ردا إيجابيا عليها.
وأضاف أن طهران لا تمانع اختصار الجدول الزمني للخطة إلى يوم واحد أو حتى ساعتين، مؤكدا أن العبرة تكمن في تنفيذ المطالب الإيرانية، وليس في المدة الزمنية المحددة لذلك. وشدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بتلبية هذه المطالب، مع إمكانية إجراء مباحثات بشأن تفاصيل الشروط وآليات تنفيذها.
وفي هذا السياق، أوضح عراقجي أن خطة اليومين تنص على أن تنفذ الولايات المتحدة، في اليوم الأول، التزاماتها بصورة كاملة، بما يشمل وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وفي اليوم الثاني، تعيد إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، بالتزامن مع بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل من بين ملفات أخرى، البرنامج النووي الإيراني.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران لا تستغرب تغير مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير أنه شدد على ضرورة إعلان واشنطن صراحة رغبتها في التوصل إلى اتفاق، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تضمن عدم تكرار التجارب السابقة.
وفي ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، كشف عراقجي عن استمرار التواصل مع الوسطاء بشأن طبيعة الإجراءات المطلوبة وآليات تنفيذها، مؤكدا أن موقف طهران واضح، ويتمثل في ضرورة تنفيذ الشروط السبعة التي طرحتها لإعادة فتح مضيق هرمز.
وأضاف أن الخطة تتضمن في الواقع أكثر من سبعة بنود، وأن إيران مستعدة لمناقشة المقترحات الأميركية المتعلقة بكيفية تنفيذها وصياغة اتفاق يراعي مصالح الطرفين، مشيرا إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وتبادل الأفكار والمقترحات بين طهران وواشنطن.
ونفى عراقجي أن تكون كل طائرة تصل إلى إيران من قطر أو غيرها من دول المنطقة تحمل بالضرورة مفاوضين أو وسطاء، مؤكدا أن بلاده لا تزال تعول على الدبلوماسية باعتبارها سبيلا للتوصل إلى تفاهم.
وفي الشأن النووي، أكد عراقجي إمكانية التوصل إلى صيغة لمعالجة مسألة المواد النووية، مشددا على تمسك إيران بخطين أحمرين، أولهما عدم إخراج هذه المواد من البلاد، وثانيهما استخدامها بما يتناسب مع احتياجات إيران، وفقا للتعريف الذي تعتمده طهران لهذه الاحتياجات.
وأوضح أن الوسطاء طرحوا صيغا ومقترحات مختلفة بشأن هذه المسألة، بعضها قابل للدراسة ويتضمن نقاطا إيجابية، فيما تثير مقترحات أخرى تحفظات إيرانية، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل منصف يراعي المصالح الوطنية ويلبي احتياجات البلاد.
وشدد على أن الملف النووي لا يمكن بحثه بمعزل عن بقية القضايا، بل ينبغي التعامل معه ضمن حزمة متكاملة من التفاهمات. وأوضح أن القرارات المتعلقة بالمفاوضات تبحث في لجنة المفاوضات التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، قبل عرضها على المجلس للمصادقة عليها، وفق المراحل القانونية والإجرائية المعتمدة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة إنهاء حالة لا حرب ولا سلام، معتبرا أن الخيارات المطروحة تقتصر على الحرب أو السلام، وأن استمرار الوضع الراهن ليس حلا.
وأشار إلى أن دول المنطقة خرجت بدروس مهمة من الحرب، أبرزها عدم إمكانية الاعتماد على قوى من خارج المنطقة لضمان أمنها، مؤكدا وجود تبادلات اقتصادية بين إيران ودول المنطقة.