وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان إن "المرأة التي القت بطفليها في نهر دجلة موقوفة لدى الشرطة وستحال إلى المحكمة وستوجه لها تهمة القتل العمد"، موضحا أن "المحكمة ستصدر عقوبات مشددة على الجانية" .
واضاف ان "المتهمة هي جانية ، لأنها أقدمت على ارتكاب جريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون العراقي بشدة"، مشددا "على أهمية النظر إلى الواقعة من زوايا مختلفة حيث تكررت حوادث قتل الأبناء أربع أو خمس مرات مؤخرا وهو ما لم يكن موجود في المجتمع العراقي" .
واكد المحنا أن "حوادث قتل الأبناء أمر خطير ويجب دراسة أسباب ودوافع الوقائع التي دفعت المتهمة لارتكاب الجريمة"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية العراقية تقوم بدور اجتماعي لأنها باتت قريبة للمواطن من خلال عدد من المؤسسات الشرطية أبرزها الشرطة المحلية، شرطة الأحداث، الشرطة المجتمعية، وشرطة حماية الأسرة والطفل".
وتمكنت فرقة متخصصة من النجدة النهرية من انتشال جثة الطفلة بصعوبة بالغه لإنعدام الرؤية في النهر ولانحدار جثتي الطفلين لمسافة بعيده عن مكان الحادث.