البرلمان أوضح في توصية للاتحاد الأوروبي أن الهدف من الخطوة هو تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية في السعودية.

وطالب البرلمان في رسالة إلى كل من رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال"، ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، بوضع حقوق الإنسان في صلب جميع مناقشات مجموعة العشرين. إذ من المقرر أن يشارك المسؤولان في القمة إذا لم يأخذا بتوصية البرلمان الأوروبي.

وحثّت الرسالة على اغتنام المناسبة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وبمحاسبة حقيقية للضالعين في اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وجرى اعتماد توصية البرلمان الأوروبي بعد أيام قليلة من مرور الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
 
وتناول البرلمان الأوروبي أيضا في توصيته مسألة "المصير المريع" للمهاجرين الإثيوبيين المحتجزين في سجون سعودية، وقضية الناشطة الحقوقية "لجين الهذلول" الموقوفة بدورها، وأيضا مسألة المدون "رائف بدوي".

وسبق لرؤساء بلديات مدن كبيرة مثل نيويورك وباريس ولندن، أن قاطعوا بسبب قضايا حقوقية قمة افتراضية مرتبطة بأعمال مجموعة العشرين، نظمتها الرياض قبل أيام.

وتترأس السعودية مجموعة العشرين هذا العام تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".