وفي هذا الاطار طالب نواب تونسيون من رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.
كما حذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي وطالبوا ببدء الاقتراع السري.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي قد صادق على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وحدد المجلس تاريخ 30 يوليو الحالي لعرضها على الجلسة العامة، منهيا بذلك الجدل حول قانونية العريضة المقدمة.
وتعليقا على سحب الثقة منه، صرح الغنوشي بأن الجلسة ستؤدي إلى تجديد الثقة به عوضا عن سحبها.
وأضاف رئيس البرلمان التونسي في تصريح صحفي، أنه لم يصل إلى البرلمان التونسي على ظهر دبابة، بل عبر الانتخابات، مشيرا إلى أنه لن يبقى في منصبه إذا رغبت أغلبية نواب البرلمان بذلك.
وأفاد الغنوشي بأنه هو من بادر بتقديم مقترح لعقد الجلسة، استباقا لقرار مكتب البرلمان حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن القرار يأتي احتراما لإرادة 73 نائبا، تقدموا بعريضة لسحب الثقة منه.