اصدر قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي الخامنئي أصدر اليوم الأربعاء وبمناسبة افتتاح الدورة الحادية عشرة من مجلس الشورى الاسلامي بيانا، اعتبر فيه، أن الشرط لأن يتبوأ المجلس صدارة الامور هوتواجد نواب ناشطين ومنتظمين ونزيهين وامناء وذوي معرفة بالظروف واولويات البلاد، واكد بأن "الاقتصاد والثقافة" ياتيان هم في صدارة اولويات البلاد واوصى النواب بالاهتمام بقضايا مثل ايلاء الاولوية لمعيشة الطبقات الضعيفة واصلاح الخطوط الاساسية للاقتصاد مثل العمل والانتاج ومعالجة التضخم والتزام التقوى والانصاف في انجاز مسؤوليات الاشراف واتخاذ المواقف الثورية في الاحداث المهمة والتعامل الاخوي مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
وابدى سماحة القائد سروره لبدء اعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى الاسلامي الذي يعد الواجهة الرائعة واللامعة للسيادة الشعبية الاسلامية امام انظار العالم ووجه الشكر والتقدير لهم وحوافز الشعب لتشكيل المجلس، مهنئا النواب بالمناسبة.
واعتبر تعبير الامام الراحل بان المجلس ياتي في صدارة الامور بانه الوصف الاكثر شمولا لمكانة ومسؤولية المجلس واضاف، لو اعتبرنا القانون طريق البلاد نحو القمم والاهداف المعينة في الدستور فان المجلس هو المتعهد لمد هذه السكة والطريق الحيوي.
وشدد سماحته على ضرورة تحرك الجميع في مسار القانون واشار الى الامكانيات المتاحة لضمان تنفيذ القانون في السلطة القضائية وكذلك في المجلس نفسه كحق التحقيق والتقصي وحق رفض او قبول كبار مدراء الحكومة وحق التذكير والسؤال والاستجواب وقال، لو كان القانون صائبا ومقبولا وقابلا للتنفيذ وتمت الاستفادة بصورة صحيحة من ضماناتها التنفيذية فان البلاد ستصل الى اهدافها السامية.
واكد قائد الثورة الدور الاساس للنواب في وضع المجلس في مكانته اللائقة به واضاف، انه حينما يقوم نواب المجلس بانجاز مسؤولياتهم بادراك صائب للظروف واولويات البلاد ومعرفة علمية وحضور ناشط ومنتظم ونزيه وامين فان المجلس سيتحول الى نقطة الامل للشعب ونقطة ارتكاز المنفذين اي انه سيصبح في صدارة الامور بالمعنى الحقيقي للكلمة.
واعتبر آية الله الخامنئي الالتهاء بامور جانبية مضرة واقحام دوافع شخصية وفئوية غير سليمة والتقاعس في الامور والتحزبات القومية والمناطقية غير السليمة، من الآفات الرئيسية في التمثيل النيابي واضاف، انه وفي مجال الاقتصاد فضلا عن المشاكل الرئيسية الملموسة، لم نحقق الدرجة المطلوبة في باب العدالة في عشرية التقدم والعدالة وان هذه الحقيقة غير المتوخاة ينبغي ان تدفع الجميع لبذل الجهود الفكرية والعملية فيما يتعلق بمعيشة الطبقات الضعيفة كاولوية.