اعلن وزير المالية العراقي على عبدالامير علاوي، الجمعة، ان تخفيض الرواتب يشمل ممن يتقاضون راتبا اعلى من 500 الف دينار شھريا.

وذكر علاوي في تصريح صحفي يوم امس (22 ايار 2020) إن "الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبا بمقدار 500 ألف دينار فما دون".

واضاف، ان "باقي الفئات الأخرى والتي تستھلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض، وان ھدرا يتمثل في مخصصات الدرجات العليا سيكون مشمولا بالتخفيض".

و اوضح، ان "الفئة القربية من الدرجة الخامسة سنحاول تقليل الضرر عليھا عن طريق تقليل التخفيض أو سحبه ادخاريا وربطه بتأمين صحي أو إسكاني او ضمان صحي".

واكد أن "طريقة رسم الموازنة خاطئة وتفتقد النظرة والرؤية الاقتصادية والواقعية وھي عبارة عن جمع أرقام وكل سنة تضاف عليھا أرقام جديدة"، لافتا إلى أن "مشكلة الموازنة كبيرة بسبب الرواتب والمخصصات ونفقات الدولة المرتبطة بالاستحقاقات القانونية، حيث تشرع قوانين دون أخذ أثرھا المالي، مثل زيادة الرواتب، أو زيادة الشبكة الاجتماعية، أو زيادة المخصصات، أو التقاعد وجميع تلك الأمور تنعكس على الموازنة".

وتابع، انه "يجب أن لا نعول على ارتفاع أسعار النفط ويجب الاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية كونھا محورا رئيسا للاقتصاد والحكومة الآن تسّير الموازنة على أساس موازنة 2019 والمقسمة على اثني عشر شھرا، وحسب ھذه الأرقام الفجوة كبيرة جدا في ظل ھبوط الأسعار".

واشار الى إن " العراق لا يمتلك صمامات أمان مثل الموجودة بالخليج (الفارسي) وھو ما يدفع الحكومة للتعامل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن صندوق النقد عنده نوع من الدعم الفوري قائم على إجراءات فنية، تتطلب ربما أشھرا، بينما المشكلة المالية عندنا آنية تتطلب معالجة سريعة جدا".

واضاف، ان "الحلول موجودة على الرغم من وجود خطأ أساسي في ھيكلية اقتصاد العراق، ھذا الخطأ ينعكس على الموازنة ككل"، مبينا أن "ھناك بعض المؤسسات لاتزال سليمة مثل البنك المركزي وأن احتياطي البنك المركزي يبلغ 65 مليار دولار وھو جيد، وفي ھذه الظروف غير الاعتيادية يتطلب تضافر الجھود بما فيھا المؤسسات، بصورة عامة يجب أن تأخذ موقفا متحفظا من التدخل في الشؤون الاقتصادية والمالية بالدولة".

وبين علاوي ان "من المفترض أن يكون ھناك حساب موحد لكل أموال الدولة ولكن ھناك جيوبا موجودة خارج السيطرة فيھا مليارات، ويوجد حسابات بالتريليونات لبعض الوزارات" حسب قوله.

ونوه إلى أن "الحكومة لا تريد تمويل الرواتب فقط، فھناك إنفاقات الدولة يجب أن توضع بالحسبان مثل الديون الخارجية المرتبطة بجداول وفيھا آثار تعاقدية، وقضايا أخرى منھا مشتريات ضرورية أمنية وغيرھا متعلقة بالبطاقة التموينية وبنود اخرى للموازنة"، موضحا "أن المشكلة في الميزانيات التشغيلية ھي عدم وجود موارد لديھا".

وقال ايضا، ان "الأزمة بدأت في شھري آذار ونيسان، فخصص الفائض الموجود عند الدولة لتغطية الرواتب بضمنھا المتقاعدين للأشھر الرابع والخامس والسادس، مع إبقاء سيولة جزئية عند الوزارة تمثل صمام أمان، مضيفا أن أي حكومة جديدة لتبدأ بداية مثالية يتوجب أن يتوفر لديھا سيولة نقدية لا تقل عن عشرة تريليونات، لكن المتوفر مع بداية تسلم الحكومة كان فقط تريليونين ونصف التريليون".