اصدر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، عدة قرارات بشأن وضع الدولة المالي ومكافحة الفساد وملف المتظاھرين وتشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، وتشكيل خلية لإدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة الراھنة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في العراق في بيان يوم امس (12 ايار 2020)، انه "عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث افتتح
رئيس مجلس الوزراء الجلسة بكلمة أكد فيھا أن ھذه الحكومة ھي حكومة التحديات الصعبة، وأھمھا التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات، داعيا الوزراء والمسؤولين في الحكومة للإبتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والتدخلات السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة وليس العمل السياسي".

واضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء جدد تأكيده على حماية حق التظاھر وعدم التسامح مع أي إعتداء يتعرضون له، وأن الحكومة ھدفھا تحقيق تطلعاتھم المشروعة". 

واوضح الكاظمي بحسب البيان، أننا "لن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن، ونعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجھة الأزمات وتنويع موارد الدولة". 

وحول عمل القوات المسلحة العراقية أكد الكاظمي أن الجيش والقوات الأمنية البطلة تحملت الكثير، ويجب إعادة الھيبة للمؤسستين العسكرية والأمنية.

وتابع البيان، ان "مجلس الوزراء اصدر عددا من القرارات ومن بينھا-: 

1 -تقليص وترشيد الھياكل الإدارية للدولة عن طريق قيام كل جھة حكومية بتقديم رؤيتھا في ھذا المجال.

2 -أخذ الإجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تتطلبھا عملية إنجاح الحكومة الألكترونية وقيام الوزارات والجھات الحكومية بالإسراع في اجراءاتھا لأتمتة أعمالھا، وخاصة في مجال الكمارك والضريبة وتقديم تقارير شھرية عن نسب تقدمھا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3 -إعادة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وبما يفعل من اجراءات مكافحته ويقوي نجاعتھا، والتأكيد على تعزيز دور المؤسسات المعنية بذلك من ھيئة النزاھة وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

4 -التأكيد على حرية تبادل المعلومات وحق الحصول عليھا من خلال الإسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة.

5 -تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجھات المعنية لمراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يضمن تحديث المعايير المعتمدة في احالة المناقصات، وأيضا لتحديث المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الإستثمارية.

6 -رفد مجلس الخدمة الاتحادي بالملاكات الوظيفية الملائمة من أجل أخذ دوره وممارسة مھامه.

7 -الموافقة على قيام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارھابية بتنفيذ مستشفيات متنقلة لحجر وعلاج مرضى فايروس كورونا في المناطق التي يتم الاتفاق عليھا مع وزارة الصحة والمحافظات من خلال المنحة المقدمة من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني والبالغ مقدارھا( 15000000) خمسة عشر مليون يورو.

8 -الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة بما ينسجم مع متطلبات الوضع المالي وانخفاض مستوى سعر النفط وتنويع مصادر الموازنة.

9 -حث وزارة النفط على الإسراع في انجاز مشروع قانون النفط والغاز.

10 -قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية بدراسة توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية من خلال تحسين آلية الشمول بواسطة الإستھداف الديموغرافي بإعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي وتقدم الدراسة خلال مدة شھر واحد.

11 -تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، وتشكيل خلية لإدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراھنة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية".

وتكون الخلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وله أن يخول وزير المالية لإدارة الجلسات في حال غيابه وعضوية كل من وزير المالية، وزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي ،مستشاري رئيس الوزراء الذين يسميھم سيادته،الأمين العام لمجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى الخلية المھام التالية-:

1 -ضمان توفير السيولة المالية.
2 -إتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، بما في ذلك إعادة ھيكلتھا. 
3 -وضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.
4 -تحسين الاجراءات وأتمتة الأنظمة في المؤسسات المالية.