وتم اتخاذ القرار، وفقا للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
وشمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية 5 مواد، أبرزها ما جاء في المادة الأولى:
"تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية".
وجاء في المادة الثانية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
أما المادة الرابعة، فقد نصت على أنه "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".