اتهم النائب العراقي صادق السلطاني، الأربعاء، وزير المالية بالعمل لصالح الاقليم فقط، متناسيا واجبه كوزير للعراق، مشيرا الى ان المستحقات التي صرفها فؤاد حسين لكردستان تمت بشكل غير قانوني ومخالف لقانون الموازنة.

وقال صادق السلطاني، في مؤتمر صحفي امس (31 تموز 2019) إن "61 توقيعا لأعضاء بمجلس النواب جمعت لاستجواب وزير المالية فؤاد حسين"، مبينا أنه "قبلنا بطلب من رئيس المجلس استضافة الوزير قبل الاستجواب، للوقوف على المشاكل التي يعاني منها المواطن، واخذ مبلغ اكثر من 130 مليار شهريا من حصة باقي المحافظات في الحكومة الاتحادية، إلى اقليم كردستان".

وبين السلطاني، أنه "اردنا خلال استضافة الوزير اليوم، تذويب المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم، ولكن تفاجئنا بان الوزير ليس وزيرا لكل العراق، بل يمثل الاقليم، ومستحقات الاقليم، وبشكل غير قانوني ومخالف لقانون الموازنة".

وأردف، أن "المبالغ عندما كانت تعطى الى الاقليم وفق المبيعات النفطية 250 الف برميل يوميا، تفاجئنا أن الاقليم يصدر اكثر من 450 الف برميل في اليوم الواحد، وهناك احصائيات بان التهريب يصل الى اكثر  700 الف".

ولفت عضو اللجنة المالية النيابية، إلى أن الاقليم "حاسب الحكومة على 250 الف برميل، وفي نفس الوقت يأخذ 130 مليار شهريا وباثر رجعي مخالف لقانون الموازنة"، مبينا أنه "عندما سأل وزير المالية عن المصوغ القانوني على ان يسلم الاقليم اكثر من استحقاقه، قال أنه الاتفاق السياسي".

وأكد السلطاني، أن "شهرين من ايرادات الاقليم تكفي رواتب سنتين لعقود الاجراء اليوميين"، مبينا أن "الضرر اضافة الى زيادة الصادرات التي يأخذها الاقليم، يعادل ثلاث سنوات مستحقات للمتظاهرين والعقود والاجراء اليوميين".