واكد عبد المهدي بان قوات الحشد جزء من القوات المسلحة ويسري عليها جميع قوانين القوات المسلحة، كما شدد عبد المهدي على إغلاق المكاتب الاقتصادية أو المصالح خارج الاطار الجديد لتشكيلات الحشد الشعبي.
كما لفت عبد المهدي على ملاحقة أي فصيل مسلح يعمل علنا أو سرا خارج القوانين العراقية، كما اعلن رئيس الوزراء العراقي انه سيتم إصدار أوامر لاحقة لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتشكيلاته.
كما طالب عبد المهدي بالتخلي عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد في المعارك ضد داعش، مؤكدا منع الأحزاب السياسية في العراق من الارتباط بأي جهة مسلحة.
