وقال اشتية، في مستهل جلسة للحكومة الفلسطينية، في رام الله اليوم الاثنين، إن رفض فلسطين لمؤتمر البحرين وعدم مشاركتها أسقط الشرعية عنه.

وأكد أن حل القضية الفلسطينية سياسي، ويتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من السيطرة على مواردهم، وبناء اقتصادهم المستقل.

وأضاف رئيس الحكومة الفلسطينية أن "من يريد تحقيق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني، فعليه أن يدعو الكيان الاسرائيلي لوقف سرقة أرضنا وقرصنة أموالنا والاستيلاء على مواردنا الطبيعية ومقدراتنا، وليفرض عليها إنهاء احتلالها ووقف الاستيطان والتخلص من تبعاته وفك الحصار عن قطاع غزة والالتزام بما يمليه القانون الدولي والقرارات الدولية".

وحول الوضع المالي، قال اشتية: "إسرائيل" ما زالت تحتجز أموالنا، وعليه الوضع المالي صعب، لكننا ثابتون على موقفنا، بألا نستسلم ولا نستلم أموالنا منقوصة، ولن نقبل بالقرصنة الإسرائيلية (..) نبحث عن حلول ولدينا بعض الخطط، لكن الحل الجذري بأن تقوم "إسرائيل" بإعادة أموالنا كاملة".