وقال بنك ملت، الذي تملك الحكومة 20 بالمئة فيه والباقي ملكية خاصة، امس الثلاثاء إن النزاع القضائي جرت تسويته مقابل مبلغ لم يكشف عنه في أول أيام الدعوى التي تنظرها المحكمة العليا في لندن لتقييم الأضرار.
يأتي ذلك بعد ستة أعوام من حكم المحكمة العليا في بريطانيا الذي خلص إلى أن "العقوبات" التي فُرضت على البنك في 2009 غير شرعية وأن الحكومة ”لم تكن منطقية“ والعقوبات غير متناسبة وأعادت القضية إلى محكمة لندن.
وأصدرت وزارة الخزانة البريطانية بيانا مقتضبا قالت فيه ”تمت تسوية مطالبات بنك ملت بموجب شروط لا يطلع عليها إلا الطرفان“.