وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف في تصريح لها: إن “هناك أكثر من مقترح مقدم من قبل اللجنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومنها توحيد سلم رواتب موظفي دوائر الدولة وفق العدالة وتكافؤ الفرص؛ وهذا ما ذكر في فقرة قانون إدارة الدولة الموجود حاليا أمام اللجنة المالية”.

وأوضحت نصيف، أن “الغاية من تشريع هذا القانون هو رفع مستوى موظفي الوزارات ممن تقل رواتبهم عن 300 الف دينار والتي لا تمكنهم من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي 

المتذبذب”.

من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ضرورة “تمرير تعديل سلم الرواتب وفق قانون رواتب موظفي الدولة، لذا قدم مقترح لوزارة المالية من قبل مجلس الوزراء لبيان الرأي في تعديل سلم الرواتب، خاصة الدرجات من الخامسة الى العاشرة”.

عضو اللجنة المالية أحمد الصفار أفاد في تصريح له، بأن “اللجنة ماضية نحو تحقيق العدالة في توزيع سلم الرواتب بحيث لا يكون الفرق كبيراً بين أعلى وأقل راتب، مع الاخذ بنظر الاعتبار الامور التي تتعلق بجهود الموظف”.

وأكد عضو اللجنة المالية، أن «سلم الرواتب وتوحيدها ضمن قانون جديد وكل ما يتعلق به  سابق لأوانه، بالتالي سيكون التركيز على الرواتب القليلة المنخفضة ومحاولة رفعها، لذا كما ذكرت يجب أن يكون الفارق بين أعلى راتب وأقل راتب أقل ما يمكن، إذ من غير المنصف أن يتقاضى موظف دون الـ300 ألف دينار بينما آخر يتقاضى ملايين الدنانير، ولا نقصد هنا تقليل الراتب ولكن إشاعة مبدأ المساواة والعدالة في التوزيع».