وقال طارق حرب ان" أصل تشكيل لجان برلمانية للتحقق وليس للتحقيق بمعنى انه ليس مركزاً للشرطة ليحقق في قضية سقوط الموصل"، عاداً اتهام جهات بالتقصير من كبار الضباط والمسؤولين السياسيين "اشكال كبير".
وأضاف ان" تطبيق عملية الاستجواب شيء والاقالة شيء وتطبيق القانون شيء اخر ولكل منها شروطه"، مستدركاً" احياناً البرلماني يتصور نفسه هو الشرطي والقاضي والمحقق وهذا خطأ جسيم".
وأضاف" الداخلية والدفاع قدمت الكثير من الضباط والمراتب المتهمين بقضية سقوط الموصل، وقسم من المفسوخة عقودهم كانت بسبب التخاذل، فإحالة الضباط الكبار الى التقاعد لا تعني براءتهم اطلاقاً".