قال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي،أمس الأحد، إن بغداد الاتحادية'>حكومة بغداد الاتحادية لم تتسلم حتى الآن برميلا واحدا من نفط كردستان، مطمئنا موظفي الاقليم بأن رواتبهم لن تنقطع.

جاء ذلك اليوم (2 حزيران 2019) خلال المؤتمر الاسبوعي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، حيث اشار الى ان "كردستان لم ينفذ حتى اللحظة بنود الموازنة فيما يخص تسليم نفط كردستان الى الحكومة الاتحادية في بغداد".

وأكد عبدالمهدي أن حكومة بغداد لن تقوم بقطع رواتب الموظفين في كردستان. على الرغم من عدم استلام بغداد مستحقاتها النفطية التي بذمة كردستان.

وتوعد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علي العبودي، الأحد (12 أيار 2019)، بفتح ملف الاتفاق النفطي مع كردستان ومعرفة سبب "عدم امتثال" كردستان للقرارات الاتحادية، فيما يخص تصدير النفط أو تسليم الواردات الى الخزينة الاتحادية.

وقال العبودي، في تصريحات تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الموازنة العامة لسنة 2019 تنص عند عدم قيام كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة بتصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو الى الخزينة الاتحادية، تقوم وزارة المالية باستقطاع الحصة المحددة وتجري التسوية الحسابية لاحقا"، مبينا ان "كردستان  لم يلتزم بهذا الاتفاق حتى اللحظة".

واشار الى أن لجنته "ستعمل على استضافة وزير النفط داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، من أجل طرح التساؤلات عليه فيما يخص بعض الخروقات في الوزارة بالإضافة الى الاتفاق النفطي مع كردستان".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، قد صرح بأن الحكومة الاتحادية قد تتوقف عن ارسال المزيد من الاموال الى حكومة كردستان، بسبب عدم التزامها بشروط الموازنة.

وقال الغضبان في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "توقعاتي انه لن يكون هنالك تحويل مالي الى كردستان أكثر من استحقاقات الاربعة أشهر الاولى من السنة الحالية، لان حكومة كردستان لم تسلم اي برميل نفط الى الحكومة الاتحادية".

واضاف، اننا "امام الموازنة وهي ملزمة للطرفين وصوتت عليها الكتل الكردستانية وهو قانون اتحادي يلزم الجميع"، موضحاً أن "كردستان وفي حال لم ينفذ التزاماته حسب منطوق ونصوص قانون الموازنة فستستقطع الاموال من كردستان.